با گذشت سه روز از اختلال گسترده در خدمات چهار بانک بزرگ ایران، همچنان بخش مهمی از خدمات غیرحضوری بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات در دسترس نیست؛ موضوعی که در کنار سردرگمی میلیون‌ها مشتری، بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های بانکی جمهوری اسلامی ایران را در معرض توجه قرار داده است.

در حالی که مقام‌های بانکی و شرکت ملی انفورماتیک طی روزهای گذشته بارها از «رفع اختلال» و بازگشت خدمات به وضعیت عادی خبر داده بودند، گزارش‌ جدید رسانه‌های حکومتی و اعتراض‌های مردم نشان می‌دهد که بسیاری از خدمات اینترنتی و غیرحضوری این بانک‌ها همچنان با مشکلات جدی مواجه‌اند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که با وجود فعال شدن بخشی از خدمات مبتنی بر کارت در دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی، اختلال در خدمات اینترنتی و غیرحضوری بانک‌های آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد. این گزارش در شرایطی منتشر شد که بانک‌‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات پیش‌تر در اطلاعیه‌های جداگانه مدعی شده بودند تمامی خدمات کارتی، اینترنت‌بانک و همراه‌بانک آن‌ها به حالت عادی بازگشته است.

بحران از صبح شنبه ۲۴ خرداد آغاز شد و کاربران در نقاط مختلف ایران از ناتوانی در استفاده از همراه‌بانک، اینترنت‌بانک، کارت‌به‌کارت، پرداخت قبوض و حتی مشاهده موجودی حسابشان خبر دادند. ساعاتی بعد، شورای هماهنگی بانک‌ها با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات هدف یک «حمله سایبری محدود» قرار گرفته‌اند.

این شورا در عین حال تاکید کرد که هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و هیچ نشت اطلاعاتی گزارش نشده است. این ادعا در موارد مشابه سال‌های گذشته بارها مطرح شده بود. به همین دلیل سابقه حملات سایبری به زیرساخت‌های مالی جمهوری اسلامی ایران باعث شد بسیاری از کاربران و کارشناسان به چنین اظهاراتی با دیده تردید نگاه کنند.

طی سال‌های اخیر، اطلاعات مشتریان بانک‌ها و نهادهای مالی مختلف بارها در فضای مجازی منتشر یا برای فروش عرضه شده و برخی حملات سایبری نیز برای مدت طولانی خدمات بانکی و دولتی را مختل کرده‌اند.

در همین حال، درباره منشا اختلال اخیر هم روایت‌های متفاوتی مطرح شد. در حالی که شورای هماهنگی بانک‌ها علت مشکل را یک حمله سایبری عنوان می‌کند، برخی گزارش‌ها از داخل شبکه بانکی ایران که در برخی رسانه‌ها بازتاب داده شد، حکایت از آن دارد که منشا بحران ممکن است به اجرای یک بسته نرم‌افزاری جدید و مشکلات فنی مرتبط با شرکت خدمات انفورماتیک بازگردد.

بر اساس این روایت، اختلال ایجادشده لزوما ناشی از نفوذ یا حمله خارجی نبوده و ممکن است نتیجه ضعف‌های مدیریتی، خطاهای فنی یا مشکلات مرتبط با به‌روزرسانی زیرساخت‌های بانکی ایران باشد. اگرچه مقام‌های رسمی تاکنون درباره این گزارش‌ها توضیح شفافی ارائه نکرده‌اند، ادامه اختلال پس از گذشت بیش از ۴۸ ساعت باعث شده است فرضیه نقص فنی نیز موردتوجه قرار گیرد.

صرف‌نظر از منشا واقعی بحران، آنچه برای مردم اهمیت دارد پیامدهای عملی این اختلال است. در سال‌های اخیر بخش بزرگی از خدمات مالی روزمره مردم به بسترهای دیجیتال منتقل شده است و میلیون‌ها نفر برای انتقال وجه، خرید اینترنتی، پرداخت قبوض، دریافت حقوق و فعالیت‌های اقتصادی به سامانه‌های آنلاین بانک‌ها وابسته‌اند.

اختلال اخیر نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده، بلکه کسب‌وکارهای خرد و فروشگاه‌های اینترنتی را نیز با مشکلات متعدد مواجه کرده است. گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بسیاری از کاربران طی دو روز گذشته در پرداخت‌، انتقال پول و دسترسی به حسابشان با مشکل مواجه بوده‌اند.

شرکت ملی انفورماتیک ایران اعلام کرده که مشکلات بانک‌های تجارت و صادرات تا حد زیادی برطرف شده و خدمات ضروری در بانک توسعه صادرات نیز در حال ارائه است، اما تایید کرده است که تلاش‌ها برای بازگرداندن کامل خدمات بانک ملی همچنان ادامه دارد.

هم‌زمان گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که اگرچه امکان استفاده از کارت بانکی‌ها در بسیاری از پایانه‌های فروش و دستگاه‌های خودپرداز فراهم شده، خدمات غیرحضوری، همراه‌بانک و اینترنت‌بانک همچنان ناپایدارند و برای بازگشت کامل آن‌ها زمان مشخصی اعلام نشده است.

شاید مهم‌ترین پرسش در این میان نه درباره منشا حمله یا اختلال، بلکه درباره نحوه اطلاع‌رسانی نهادهای مسئول باشد. در حالی که میلیون‌ها ایرانی تحت تاثیر این بحران قرار گرفته‌اند، بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول تاکنون درباره علت دقیق حادثه، میزان خسارت، ابعاد احتمالی آسیب و برنامه جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی گزارشی جامع منتشر نکرده‌اند.

این خلا اطلاعاتی در شرایطی رخ می‌دهد که اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و شبکه بانکی ایران طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است.